<p class='article-text'><div data-empty="false">إن النفس البشرية من أعظم ما أكدت الشريعة الإسلامية صيانتها، وأحاطتها بسياج متين من الأحكام والتشريعات التي تكفل حمايتها، وحرمت الاعتداء عليها، ولقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل الجليل في آيات محكمات، قال الله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، وقال سبحانه:</div></p><p class='article-text'>{من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}. وفي هذا البيان الرباني تعظيم بالغ لحق الحياة، وتحذير شديد من الاستهانة بالدماء، حتى جعل القرآن الكريم الاعتداء على النفس الواحدة كأنه اعتداء على الناس جميعاً، ليترسخ في القلوب أن حماية الأرواح من أعظم الواجبات والمقاصد التي لا يجوز التفريط فيها.</p><p class='article-text'>وقد شدد الإسلام على تحريم الاعتداء على نفوس غير المسلمين، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً»، رواه البخاري، وهو وعيد شديد يبين خطورة وفداحة وشناعة التعدي على النفوس البشرية، مهما اختلفت أديانها ومعتقداتها، وقد أرشد القرآن الكريم إلى البر والعدل مع المسالمين، فقال تعالى:</p><p class='article-text'>{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}، فالأصل في التعامل مع الناس العدل والوفاء وحفظ الحقوق وصيانة الكرامة وحرمة الاعتداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأكد هذه المعاني عند الحديث عن حرمة الاعتداء على المساجد وسائر دور العبادة، فقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الاعتداء على أصحاب الصوامع والرهبان، وبقيت الكنائس محفوظة لا تمس في عهد الصحابة، رضي الله عنهم، واستمرت صيانتها طيلة العصور، وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله أن «لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار»، ومن ثمّ فإن الاعتداء على الآمنين في معابدهم، واستباحة دمائهم، جريمة نكراء فادحة، فيها انتهاك لحرمة النفس، واعتداء على دور العبادة، وإخلال بالعهود، واستخفاف بالقيم التي جاءت الشريعة لترسيخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ندرك جسامة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>فقد جمعت هذه الجريمة بين الاعتداء على أرواح بريئة وانتهاك حرمة دار عبادة، وخلفت ألماً عميقاً لدى أسر الضحايا والمصابين والمجتمع الأردني الشقيق، وإن مثل هذه الجرائم تكشف خطورة الانحراف الفكري حين يتجرأ أصحابه على تجاوز حدود الله، ويتخذون من التعصب والكراهية طريقاً لتبرير العدوان.</p><p class='article-text'>وربما حاول بعضهم أن يكسو جرائمه بشعارات دينية زائفة، ومن أعظم واجبات العلماء وأهل الاختصاص كشف أي تلبيس، وبيان فساد التأويلات التي تستحل ما حرم الله، وتزرع الأحقاد بين أبناء المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جاء موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الحادثة معبراً عن هذه المبادئ الشرعية والإنسانية الراسخة، حيث أدانت وزارة الخارجية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل الكنيسة في الأردن، وأكدت رفض الدولة الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. </div></p><p class='article-text'>كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعم الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه وسلامة من يعيشون على أرضه.</p><p class='article-text'>وهذا الموقف امتداد لنهج أصيل أرسته قيادتنا الحكيمة، يقوم على احترام الإنسان، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وحماية المجتمع من الكراهية والتطرف، وقد تجسد ذلك في تشريعات تصون دور العبادة، وفي واقع اجتماعي يلتقي فيه أناس من ديانات وثقافات متعددة على أرض الإمارات، يعيشون في أمن وطمأنينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرمة الدماء وصيانة دور العبادة من المبادئ الراسخة التي لا تقبل المساومة أو التبرير، وإن أي اعتداء على الأبرياء تحت أي شعار كان إنما هو اعتداء على الإنسانية جمعاء، وانتهاك لمقاصد الدين وقيمه العظيمة، ومن هنا تتأكد المسؤولية المشتركة في تعزيز قيم الرحمة والعدل والتعايش، فبصيانة النفوس تُحفظ الأوطان، وباحترام دور العبادة تستقر المجتمعات، وبالفهم الصحيح للدين تُسد أبواب الفتنة والكراهية، ويترسخ الأمن والسلام.</div></p>

حرمة الاعتداء على النفس البشرية

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.<br></p><p class='article-text'>وقد قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 28 آخرون، الجمعة، إثر قيام مسلحين بإطلاق النار خلال تشييع جنازة في كنيسة ⁠بمحافظة الكرك، وفق ما ذكرت قناة المملكة التلفزيونية الأردنية ​الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت القناة إن قوات الأمن انتشرت في محيط الكنيسة وتلاحق المشتبه بهم، موضحة أن مسلحين اثنين ترجلا من مركبة وبدآ بإطلاق النار أثناء تشييع الجنازة في كنيسة حمود بالكرك.</p><p class='article-text'>وقال خالد برقان، أحد ‌الذين كانوا يحضرون الجنازة، ‌لقناة المملكة إن العشرات ‌كانوا يشاركون في المراسم، حين قام رجلان أحدهما ​يحمل بندقية والآخر مسدساً ​بإطلاق النار عليهم ⁠لعدة دقائق.</p><p class='article-text'>وقال أحد شهود العيان لقناة المملكة الرسمية، إن مركبة أقلت شخصين، وبدآ بإطلاق النار بشكل متواصل لمدة خمس دقائق، قبل أن يفرا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المتواجدين خلال عملية إطلاق النار تراوح بين 150 إلى 200 شخص داخل الكنيسة وخارجها معظمهم في أعمار تتراوح بين 50 و70 عاماً. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، كما ​لم ⁠تحدد السلطات ⁠الأردنية هوية المسؤولين عنه. <br></p><p class='article-text'>من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأجهزة الأمنية في الميدان تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وإتاحة المجال للأجهزة المختصة لاستكمال إجراءاتها.<br></p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحافي، إن الاعتداء على كنيسة الروم الأرثوذكس في الكرك جنوب عمان نفذته مجموعة من المتطرفين. وأضاف: نحن أمام عملية إرهابية، مجموعة من المتطرفين ارتكبت العمل الفظيع المدان بكافة تفاصيله.</p><p class='article-text'>وذكر أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المنفذين.<br></p><p class='article-text'>بدوره، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المملكة ستواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. وقال الملك عبدالله في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. وأضاف أن جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر.. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين. وأضاف الملك عبدالله الثاني: دم الأردني غالٍ، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد. <br><br></p>

الإمارات تدين الحادثة الإرهابية وتقدم خالص تعازيها ومواساتها للمملكة وذوي الضحايا

7 قتلى وعشرات الجرحى بإطلاق نار على كنيسة في الأردن

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت داخل كنيسة حمود في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تُدين حادثة إطلاق النار الإرهابية داخل كنيسة في الأردن

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>حذّر مجلس حكماء المسلمين، من خطورة الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي تستغل الدين لنشر الكراهية والتطرف والعنف، وتسعى إلى استقطاب الشباب وتجنيدهم لخدمة أجندات تتنافى مع تعاليم الأديان وقيمها الإنسانية، مؤكداً أن هذه الجماعات تمثل تهديداً خطيراً لأمن المجتمعات واستقرارها، وتقوض جهود تعزيز التعايش والسلام.<br>وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس، أن التهاون مع شبكات التطرف والتحريض، أو التغاضي عن أنشطتها تحت أي ذريعة، يهدد أمن الأوطان وأرواح المدنيين الأبرياء، مشدداً على أن الإسلام حرَّم الاعتداء على النفس البشرية، وجعل حفظها من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مصداقاً لقوله تعالى: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32]، وأن توظيف الدين لتبرير العنف والإرهاب يمثل انحرافاً عن تعاليمه السمحة ورسالته القائمة على الرحمة والسلام.<br>كما حذر مجلس حكماء المسلمين شباب الأمة من الوقوع فريسة لدُعاة التطرف الذين يتخذون من الدين ستاراً لنشر الأفكار الهدامة واستباحة الدماء، مؤكداً أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والأسر في تحصين الشباب فكرياً، وتعزيز وَعيهم بمخاطر هذه الأفكار وأساليب الاستقطاب، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والمواطنة واحترام الآخر.<br>ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات المتطرفة، والتصدي لاستغلال المنصات الرقمية في نشر الكراهية والإرهاب والتحريض على العنف، إلى جانب تكثيف الجهود الفكرية والتربوية والثقافية لتفكيك خطابات التطرف ومعالجة جذوره، وتعزيز ثقافة الحوار والأخوة الإنسانية والتعايش؛ حماية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، ومن أجل عالم أكثر تعايشاً وأمناً واستقراراً وسلاماً.</p>

«حكماء المسلمين» يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف

<p class='article-text'>حذر مجلس حكماء المسلمين، من خطورة الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي تستغل الدين لنشر الكراهية والتطرف والعنف، وتسعى إلى استقطاب الشباب وتجنيدهم لخدمة أجندات تتنافى مع تعاليم الأديان وقيمها الإنسانية، مؤكدا أن هذه الجماعات تمثل تهديدا خطيرا لأمن المجتمعات واستقرارها، وتقوض جهود تعزيز التعايش والسلام.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن التهاون مع شبكات التطرف والتحريض، أو التغاضي عن أنشطتها تحت أي ذريعة، يهدد أمن الأوطان وأرواح المدنيين الأبرياء، مشددا على أن الإسلام حرَّم الاعتداء على النفس البشرية، وجعل حفظها من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، مصداقا لقوله تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، وأن توظيف الدين لتبرير العنف والإرهاب يمثل انحرافا عن تعاليمه السمحة ورسالته القائمة على الرحمة والسلام.</p><p class='article-text'>كما حذر مجلس حكماء المسلمين شباب الأمة من الوقوع فريسة لدُعاة التطرف الذين يتخذون من الدين ستارا لنشر الأفكار الهدامة واستباحة الدماء، مؤكدا أهمية دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والأسر في تحصين الشباب فكريا، وتعزيز وَعيهم بمخاطر هذه الأفكار وأساليب الاستقطاب، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والمواطنة واحترام الآخر.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات المتطرفة، والتصدي لاستغلال المنصات الرقمية في نشر الكراهية والإرهاب والتحريض على العنف، إلى جانب تكثيف الجهود الفكرية والتربوية والثقافية لتفكيك خطابات التطرف ومعالجة جذوره، وتعزيز ثقافة الحوار والأخوة الإنسانية والتعايش؛ حماية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، ومن أجل عالم أكثر تعايشا وأمنا واستقرارا وسلاما.</p>

"حكماء المسلمين" يحذر من خطر الجماعات المتطرفة ويدعو إلى حماية الشباب من التجنيد والاستقطاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، وعند مفترق تاريخي من مسيرة العالم، قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبني للسلام أُسساً، بعد أن أرهقتها الحروب، وأضناها النزاع.. فجاء تأسيس «لجنة بناء السلام»، بوصفها ذراعاً أممية تمتد إلى الدول الخارجة من لهيب الصراع؛ تستنهضها من رماد الفوضى، وتدلها على دروب الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا المسعى منفرداً، بل ساندته الأمم المتحدة بإنشاء مكتب خاص لدعم بناء السلام.. وصندوق تمويلي يعتمد على سخاء الدول ومبادراتها الطوعية.. وقد وصف الأمين العام السابق للأمم المتحدة.. كوفي عنان، تلك اللحظة، بأنها نقطة تحول، لا في مؤسسات الأمم المتحدة فحسب، بل في الطريقة التي ينظر بها إلى السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بوصفه غياباً للرصاص، بل بناءً طويل الأمد لجسور الثقة والعدالة، ومنذئذ، أسهم صندوق بناء السلام في تفعيل المبادرات في أكثر من 70 بلداً، تمحورت حول إزالة فتائل النزاع، وإنصاف الضحايا، وترميم النسيج المجتمعي، وتثبيت ركائز الحقوق والمساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد السلام من أهم الأمور التي تسعى الأمم والشعوب لتحقيقها والوصول لغايتها.. بهدف أن يعم الأمن والأمان.. وتسود العدالة الاجتماعية والاستقرار بين الجماعات والأفراد، وذلك بسبب المآسي وويلات الحروب التي عانت منها المجتمعات الإنسانية على مر العصور والأزمنة، والتي حصدت فيها أرواح الملايين من البشر، صغاراً وكباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسلام بمفاهيمه العامة.. يعني نبذ العنف والتطرف والحروب والمشاحنات والاختلافات بين البلدان والشعوب، والغاية القصوى في أهداف السلام، أن تُحل النزاعات بالطرق السلمية والتحاورات والتفاهمات والاتفاقيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر كل عام، باليوم العالمي للسلام، وهي الدعوة التي أهدتها اليابان إلى الأمم المتحدة في 1995، بهدف تعزيز الجهود العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، قامت الأمم المتحدة بجعل يوم 21 سبتمبر من كل عام يوماً عالمياً للسلام، من أجل تعزيز مفهوم السلام بين دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للطبعة الثامنة عشرة لمؤشر السلام العالمي.. الذي صدر مؤخراً عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني.. قال «ستيف كيليليا» مؤلف التقرير ومحلل السياسات الخارجية: «منذ عام 2021، شهدت دولة الإمارات تحسناً في تقييمها أكثر من أي دولة أخرى، حيث صعدت 31 مركزاً، لتحتل المرتبة 53 في عام 2024. كما عززت العلاقات الدبلوماسية على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير أيضاً، شهدت الإمارات تحسينات في محاور المؤشر الثلاثة، وهي: «الأمن والأمان في المجتمع، والنزاع المحلي والدولي الجاري. ومستويات التعبئة العسكرية». </div></p><p class='article-text'>مضيفاً: لقد خطت الإمارات خطوات كبيرة في تحسين العلاقات مع المنافسين الإقليميين الرئيسين في السنوات الأخيرة.. ويصنّف المؤشر 163 دولة وإقليماً مستقلاً حول العالم، وفقاً لمستويات «الأمن والأمان والاستقرار».. كما أنه، ومن أجل السلام العالمي المنشود أيضاً، أطلت علينا مبادرة «جائزة السلام الدولية».. المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</p><p class='article-text'>بإنشاء جائزة للسلام العالمي، والتي تعد من أكثر الجوائز قيمة عالمياً، وتهدف إلى تعزيز مفهوم ثقافة السلام.. الذي دعت له المنظمة الدولية، بل ومن أجله تم إنشاء عصبة الأمم.. عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن السلام الذي تنشده الجائزة، ما هو إلا السلام القائم على العدل، والمرتكز على قيم الحق والعدل والمساواة.. وفي ذلك كانت المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو). قد اعتبرت عام 2000 عاماً لثقافة السلام، وذلك انطلاقاً من قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات العربية المتحدة. دولة أسسها وأقامها المؤسسون على نهج ومبدأ السلام- والتعاون- والإخاء بينها وبين شعوب العالم.. كما أن الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً مهماً ومحورياً. </div></p><p class='article-text'>وعلى كافة الصعد، منذ تأسيسها، بقيادة الباني المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تحقيق السلام العالمي، واحتواء وحل العديد من حالات الخلاف والتوتر الناشب من النزاعات المختلفة بين دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن السلام والإنسانية مترادفان!، ونتيجة لالتزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية لتخفيف المعاناة عن البشرية، ومساندتها المستمرة للمنكوبين والمتضررين من ضحايا النزاعات والكوارث.. تحتل الدولة مراكز متقدمة، والأولى عالمياً في العطاء الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسيداً للقيم الإنسانية التي جاء بها ديننا الحنيف.. والإرث الإنساني النبيل الذي تركه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والذي يفخر به دوماً شعب الإمارات وكل مقيم على أرضه.</div></p>

دور إماراتي محوري في حل النزاعات المختلفة حول العالم

الإمارات.. ويوم السلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار، التي وقعت في إحدى المدارس بمقاطعة كوتاباتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​قال مسؤولون في الفلبين، إن طالباً يبلغ من ‌العمر 16 ​عاماً أطلق النار على ما لا يقل عن اثنين من زملائه وقتلهما، ثم انتحر في مدرسة بجنوب البلاد، أمس. </div></p><p class='article-text'>وذكر ألبرت بالينسيا، رئيس بلدية بانجا في إقليم جنوب كوتاباتو، أن 8 آخرين أصيبوا، ⁠بينهم 4 في حالة حرجة، وأن جميع الضحايا من الطلاب، وتتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، ويأتي ذلك في أعقاب واقعتي إطلاق نار، تم تسجيلهما ‌منذ يونيو في مدرستين أخريين بالفلبين، حيث كانت وقائع إطلاق النار في المدارس نادرة في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالينسيا لرويترز: «تردد أن المشتبه به جلس بجانب أصدقاء له، وأخبرهم أن يعودوا إلى منازلهم، لأنني بعد الغداء سأنفذ ‌خطتي. </div></p><p class='article-text'>ضحك أصدقاؤه لأن مطلق ‌النار كان معروفاً بمزاحه.. بعد الغداء بدأ في إطلاق النار على الطلاب، ​وأصاب 10 قبل أن ينتحر».</p><p class='article-text'>وأشار ​إلى أن المشتبه به استخدم ⁠مسدساً من عيار 9 ملم مملوكاً لوالده، وهو موظف في وزارة التعليم، بعدما استولى عليه من خزنة كان محفوظاً ​بداخلها، ⁠ثم أحضره ⁠إلى المدرسة.</p><p class='article-text'>وأضاف بالينسيا أن المراهق كان يحمل مخزنين للسلاح، وأعاد تلقيمه بعد إفراغ المخزن الأول قبل أن يوجه ⁠المسدس نحو نفسه.</p><p class='article-text'>ووصف رئيس البلدية مطلق النار بأنه طالب ذكي يمارس رياضة التايكواندو، وأشار إلى عدم وجود أي مؤشرات على تعرضه للتنمر.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي قتل ما لا يقل عن 3 طلاب، وأصيب حوالي 20 ‌آخرين في هجوم بمدرسة ثانوية حكومية في تاكلوبان، حيث أطلق زميلان النار.</p><p class='article-text'>وتطبق ​الفلبين لوائح صارمة نسبياً فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النارية، بما في ذلك إجراءات التحقق من السجلات الجنائية ومتطلبات التقييم النفسي، ومع ذلك يستمر تداول الأسلحة النارية غير القانونية.</p>

مقتل اثنين وإصابة 8 وكل الضحايا من الطلاب بين 14 و17 عاماً

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة بالفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في إحدى المدارس بمقاطعة كوتاباتو الجنوبية في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</div></p>

الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة بالفلبين

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار “المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا”، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، ويستمر يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المؤتمر، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، استكمالا لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام، في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جامعة الدول العربية في الكلمة التي ألقاها السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في افتتاح أعمال المؤتمر أن حرية الدين والمعتقد حق أصيل تكفله المواثيق الدولية، مع رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية على أساس الدين أو المعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والراحل قداسة البابا فرنسيس في أبوظبي عام 2019، مثلت نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش ونبذ العنف والتطرف باسم الدين، محذرا من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية، ودعا إلى توحيد الجهود الدولية وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر قيم التسامح والحوار بين الحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في كلمة الأزهر الشريف، أن الأزهر يتبنى خطابا وسطيا يقوم على الحوار واحترام الاختلاف، ويدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أفريم جاشي، رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، على أن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة للمجتمعات، داعيا إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل ومواجهة جميع أشكال الكراهية والتمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش المؤتمر، على مدى يومين، دور المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة خطاب الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الأول للمنصة المؤسسية الدائمة متعددة الأطراف لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وترجمة توصيات المؤتمر الأول إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك..</div></p>

انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين بالقاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</p><p class='article-text'>كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوزراء إلى أن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية، استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأية محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'>كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آلاف المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى «خراب الهيكل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محافظة القدس بأن 4248 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات، وقادة منظمات «الهيكل» المتطرفة، تحت حماية مباشرة ومشددة من قوات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وقال بن غفير من داخل المسجد الأقصى المبارك: «اليهود أصبحوا يصلون الآن في «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) كما لم يكن في السابق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان رسمي، وصفت محافظة القدس الاقتحامات بأنها أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف الاقتحامات بصورة رسمية لفرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة داخل الأقصى، في سبيل تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحافظة أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، وإنما عملية منظمة ومدروسة سبقتها حملات تحريض وحشد واسعة قادتها منظمات «الهيكل» بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء كنيست، ورافقتها إجراءات عسكرية غير مسبوقة هدفت إلى إفراغ المسجد من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستعمرين لأداء طقوسهم بحرية كاملة داخل باحات المسجد.</div></p>

الإمارات و7 دول تدين تصعيد إسرائيل في «الأقصى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل المخدرات خطراً صحياً مجرداً، ولا يعدّ التطرف انحرافاً فكرياً معزولاً عن سياقه الإنساني والاجتماعي؛ فكلاهما، على اختلاف أدواته ومساراته، يستهدف الإنسان في جوهره: عقله، وإرادته، وقدرته على التمييز، وصلته المتوازنة بنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه. ومن هنا، فإن قراءة العلاقة بين المخدرات والتطرف لا ينبغي أن تقف عند حدود القانون أو العلاج أو الرصد الأمني، على أهمية تلك المسارات، وإنما ينبغي أن تنطلق من رؤية أعمق تستند إلى مقاصد ديننا الإسلامي السمح، الذي جعل حفظ الإنسان وصيانة كرامته أساساً لاستقرار الحياة وعمارة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشريعة الإسلامية حين حرّمت كل ما يغيّب العقل أو يفسد الإدراك، لم تنظر إلى ذلك بوصفه حكماً مجرداً، وإنما نظرت إلى آثاره ومآلاته. فالعقل هو مناط التكليف، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين البناء والهدم. وحين يُعتدى على العقل بالمخدرات، فإن الضرر لا يقف عند لحظة التعاطي، وإنما يمتد إلى القدرة على اتخاذ القرار، وضبط السلوك، وحماية النفس من الانجراف وراء الإغراء أو الخوف أو الوهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن المخدرات تمثل اعتداءً على الضروريات الـ 5 التي جاءت الشريعة السمحة بحفظها: فهي تفسد العقل، وتهدد النفس، وتستنزف المال، وتعرض الأسرة والنسل للاضطراب والتفكك، وتضعف الدين عندما تجرّد الإنسان من وازعه الأخلاقي ومن مسؤوليته تجاه ذاته ومحيطه. وهذه ليست آثاراً متفرقة، بل دائرة متصلة؛ لأن انهيار أحد هذه المقاصد يفتح المجال لتهديد المقاصد الأخرى، ويجعل الفرد أكثر هشاشة أمام كل صور الانحراف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصح، من منظور علمي ومنهجي، القول إن المخدرات تصنع التطرف بصورة آلية، أو إن كل متعاطٍ معرض بالضرورة للانخراط في الفكر العنيف. غير أن المقاربة المقاصدية تنظر إلى الأسباب والمآلات، لا إلى الوقائع المجتزأة وحدها. فالمخدرات قد تضعف الضبط الذاتي، وتشوّش الحكم على الأمور، وتعمّق العزلة، وتزيد الاندفاع، وتفتح الباب أمام القلق واليأس والانفصال عن الواقع. وفي هذه البيئات النفسية والاجتماعية الهشة، يصبح الإنسان أكثر قابلية للاستغلال من شبكات الجريمة، أو من دعاة الكراهية، أو من كل خطاب يعهد بقوة زائفة أو انتماء حزبي مغشوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، في جوهره، يقوم على إلغاء التوازن ومصادرة التفكير النقدي؛ فهو يدفع الإنسان إلى رؤية العالم بعين واحدة، وإلى تحويل الاختلاف إلى عداوة، وإلى تبرير العنف تحت عناوين مضللة. أما المخدرات فإنها تسلب الإنسان جزءاً من قدرته على المقاومة العقلية والنفسية، وتجعله أكثر عرضة للخضوع للضغط والابتزاز والاستدراج. وهنا يظهر وجه التقاطع بين الظاهرتين: فإحداهما تضعف القدرة على الرفض، والأخرى تسعى إلى تعطيل القدرة على التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خطورة المخدرات لا تتوقف عند المتعاطي، بل تمتد إلى البيئة المحيطة به. فالأسرة قد تدفع الثمن تفككاً وقلقاً وفقداناً للثقة، والمؤسسة التعليمية قد تواجه التسيب وضعف التحصيل، وسوق العمل قد يتأثر بتراجع الإنتاجية والانضباط، بينما يتحمل المجتمع آثاراً أمنية واقتصادية ونفسية متراكمة. ولهذا، فإن مكافحة المخدرات ليست شأناً فردياً، وإنما هي مسؤولية وطنية ومجتمعية تتصل بحماية الاستقرار، وتعزيز السلم، وصون مستقبل الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصول المقاصد أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن درء المفاسد أولى من انتظار اتساعها. لذلك، تبدأ الوقاية الحقيقية من الأسرة التي تبني الثقة والحوار، وتنتبه إلى التحولات السلوكية المبكرة دون تهويل أو إهمال. وتبدأ كذلك من المدرسة التي تعزز التفكير النقدي، ومهارات اتخاذ القرار، والقدرة على رفض ضغط الرفاق، والوعي بمخاطر الفضاء الرقمي. كما تتطلب إعلاماً مسؤولاً يواجه الترويج الخفي للمخدرات أو العنف، من دون أن يحول الظاهرة إلى مادة مثيرة أو خطاب تخويف مجرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المقاربة المقاصدية لا تكتمل بالمنع والردع وحدهما؛ لأنها تنظر إلى الإنسان كونه كائناً قابلاً للإصلاح والعودة. فالعلاج من الإدمان يجب أن يكون علاجاً متكاملاً، يجمع بين الرعاية الطبية، والدعم النفسي، والتأهيل السلوكي، ومساندة الأسرة، وإعادة الاندماج في المجتمع والتعليم والعمل. كما أن من تأثر بخطاب متطرف يحتاج إلى معالجة فكرية هادئة ومتخصصة، تعيد إليه القدرة على السؤال والمراجعة، وتفكك الأوهام دون إذلال أو وصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمع الذي يحمي عقله الجمعي لا يترك أبناءه فريسة للسموم أو للأفكار الهدامة. وهو لا يكتفي بمعاقبة المروج والمتطرف، وإنما يبني مناعة تمنع تشكل البيئة التي ينمو فيها الترويج والغلو والاستغلال. فحفظ العقل ليس قيمة فردية فحسب، بل هو قاعدة من قواعد الأمن الوطني، وحماية الدين ليست شعاراً، بل صيانة للإنسان من الانحراف، وحماية المجتمع ليست مهمة جهة دون أخرى، وإنما مسؤولية تشترك فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والإعلام والجهات الصحية والأمنية والدينية والمجتمعية والفكرية والبحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُغتال العقل، يصبح الإنسان قابلاً لأن يُستغل، ويصبح المجتمع أكثر عرضة للاهتزاز. أما حين يُصان العقل بالوعي، والعلاج، والقدوة، والانتماء الحقيقي، فإن الطريق يضيق أمام المخدرات والتطرف معاً، ويتسع أمام إنسان أكثر اتزاناً، ومجتمع أكثر تماسكاً، ووطن أكثر منعة في مواجهة كل من يتاجر بالسموم أو يستثمر في هدم الإنسانية.</div></p>

حين يُغتال العقل.. المخدرات والتطرف في ميزان المقاصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات - بشدة - حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الفلبينية بمقتل ثلاثة طلاب وإصابة سبعة آخرين بعدما أطلق طالبان النار داخل مدرسة ثانوية في وسط البلاد، أمس الاثنين. وقال قائد الشرطة الإقليمي، البريجيدير جنرال، جيسون كابوي، إن المشتبه بهما، يبلغان من العمر 14 و15 عاماً، كان كل منهما يحمل مسدساً وقد تم توقيفهما. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المشتبه بهما والضحايا طلاب في مدرسة سان خوسيه الثانوية الوطنية بمدينة تاكلوبان، حيث وقع إطلاق النار في منتصف الصباح. ويجري تحقيق للوقوف على أسباب إطلاق النار داخل المدرسة الحكومية، التي تضم أكثر من 1500 طالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كابوي إن المشتبه بهما، هما صديقان مقربان، ذكرا خلال الاستجواب الأولي أنهما كانا يتعرضان للتنمر داخل المدرسة. وليس لدى المشتبه بهما أي سجل جنائي، كما لم يتضح على الفور مصدر حصولهما على المسدسين المستخدمين في الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وأوضح كابوي أنهما تمكنا من إدخال المسدسين إلى حرم المدرسة لأن هناك حارساً واحداً فقط كان يتولى تأمين عدة مداخل ومخارج للحرم المدرسي. وقال كابوي إن المشتبه بهما اقتحما قاعتين، إذ بعد إطلاق النار في المرة الأولى فر الطلاب.</p>

أكدت رفضها كل أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار

الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على مطار ديوري هاماني في عاصمة جمهورية النيجر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة النيجر وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.</div></p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشيخ المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، مع تشالوكا بياني المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، ووكيل الأمين العام، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة انتشار خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية في القارة الأفريقية، من خلال برامج المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، ومبادرة «U3» للحوارات الوقائية والسلام المستدام، بما يسهم في تعزيز الحوار الوطني، ودعم التماسك المجتمعي، ومعالجة عوامل التوتر والاستقطاب، قبل تحولها إلى نزاعات أو أعمال عنف واسعة النطاق. وسلم الشيخ المحفوظ بن بيه، المسؤول الأممي، التقرير الختامي لأحدث جلسات المبادرة، وهي حوار لندن، مستعرضاً أبرز مخرجاته وتوصياته المتعلقة بالحوار الوقائي، وبناء الشراكات الداعمة للسلام المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية بين الجهات المختصة لدى الطرفين، لاستكشاف مجالات العمل المشترك، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز قدرات القيادات الدينية والمجتمعية على الإسهام في الوقاية من النزاعات والجرائم الفظيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ المحفوظ بن بيه، أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل إحدى أهم أولويات العمل الوقائي، مشيراً إلى أن الحروب تبدأ بالكلمات، وأن التصدي للخطابات المحرضة على الكراهية والإقصاء، يشكل خطوةً أساسية لحماية المجتمعات من العنف والتطرف والانقسامات التي قد تقود إلى الفظائع الجماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا اللقاء، امتداداً لمسار التعاون بين منتدى أبوظبي للسلم ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، حيث أسهم المنتدى في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إبراز الدور الإيجابي للقيادات الدينية في الوقاية من التحريض على العنف، ومن أبرزها، خطة عمل فاس التي أُطلقت عام 2017، وتعد مرجعاً دولياً في مجال منع التحريض على العنف والوقاية من الجرائم الفظيعة، وتعزيز ثقافة السلم والتعايش.</div></p>

منتدى أبوظبي للسلم والأمم المتحدة يبحثان مواجهة خطاب الكراهية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مؤتمراً بحضور سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين عن الأحزاب الأوروبية، حول "جماعة الإخوان" والإسلام السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمعات الأوروبية، مسلطين الضوء على الآليات التي توظفها الجماعة لاستقطاب الأفراد وزعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادوا بالنموذج الذي انتهجته دولة الإمارات في تصنيف "جماعة الإخوان" كمنظمة إرهابية، داعين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد إسماعيل السهلاوي النهج الثابت لدولة الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب وإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت، مؤكداً أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات رحبت بإعلان عدد من الدول تصنيف فروع لـ "جماعة الإخوان" في دول بالمنطقة منظمات إرهابية، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلاً عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: العنف والتطرف